الناز طالبی

مطالب حقوقی

تفاوت اذن با اجازه

 

تفاوت اذن با اجازه :

تفاوت اذن و اجازه به زبان ساده حقوقی برای دانشجویان

اگر خلاصه بخواهم تفاوت این دو را عرض کنم باید بگویم اذن فقط تمایل درونی ( رضا) فرد را در یک عمل حقوقی شامل میشود اما در اجازه صرف نظر از تمایل درونی یا به عبارتی رضا نیاز  به انشا’ عمل حقوقی  (انشا’ / بوجود اوردن) که به چهار طریق فعل ، لفظ، کتابت ، اشاره  صورت میگیرد .

1- در اذن فقط رضا یا به عبارتی تمایل درونی لازم است .

2- در اجازه بجز رضا باید قصد انشا هم باشد .

3- رجوع از اذن ممکن است اما رجوع از اجازه میسر نیست . البته تنها اذن دفن اموات قابل رجوع به جهت شرعی امکان ندارد.

4- اگر اذن قدیم باشد امکان رجوع نیست برای مثال مورث فردی اذن عبور ( ممر یا مجری) یا استفاده از ناودان غیر  در ملک خود یا سرتیر و امثال ان را به دیگری داده و فوت کرده اکنون نمیشود از اذن رجوع کرد اما اگر خود اذن دهنده زنده باشد میتواند از اذن رجوع کند .

5- با رجوع از اذن خسارت وارده بر ماذون بر عهده خود ماذون است چون باید می اندیشید که مالک شاید یک روز از اذن رجوع کند مثلا سرتیر خود را با اذن مالک دیوار روی دیوار وی گذاشته و چند واحد ساخت و ساز انجام داده  و مالک اکنون از اذن رجوع میکند اگر سرتیر را بردارد خسارت فراوانی به ماذون وارد میشود اینجا قاعده اقدام حاکم است اما اگر اجازه باشد دیگر حق رجوع ممکن نیست .

6- ممکن است اذن صادر ولی مالک با فعل خود اجازه را انشا کند نباید بین اذن و اجازه خلط موضوع شود باید نکات ریز مد نظر قرار گیرد.

برای مثال حقوقی : ایا مالک جدید عمارتی میتواند کلر ابی مغازه هم کف که در پشت بام قرار گرفته را بخواهد یا برچیند؟ اول باید دید این استفاده از کلر ابی اجازه بوده یا اذن و توسط چه کسی اعطا شده اگر اجازه باشد که حرفی نیست و ممانعت از استیفای حق و یا مزاحمت تلقی اگر اذن تلقی شود باید دید اذن قدیم بوده یا جدید چون اذن در قدیم توسط مالک قبلی بوده مالک جدید حق برچیدن کلر ابی را ندارد که با اندک تامل میتوان اثار حقوقی این موضوع را مستحضر شوید البته موارد مشابه برای مثال فراوان میباشد. مثلا در حق انتفاع حقی برای سکونت فردی به صورت رقبی یا عمری به دیگری داده میشود ایا این حق مکتسبه با مالکیت منافع چه تفاوتی دارد در یک ملک میتوان دو نوع مالکیت متصور بود مالکیت منافع برای مستاجر یا دارنده حق سرقفلی و...  و یا مالکیت عین که همان مالکیت زمین یا مغازه از بنا گرفته تا عرصه.

 

+ نوشته شده در  شنبه 29 تیر1392ساعت 17:37  توسط الناز طالبی  | 

نحله و اجرت المثل زمان زندگی وطرق اثبات


بنام خدا

شایان ذکر است مطالبه اجرت اصل بر عدم تبرع بوده و هرکس هر کاری را به دستور یا به ضرورت وقتی از مالک یا شخص اخذ اجازه ممکن نباشد به انچام رساند مستوجب اجرت است مگر خلاف ان ثابت شود ولی در اجرت المثل خانمها اصل بر تبرع است مگر زوجه ثابت کند قصدش از انجام کارهای خانه و... در مقابل اجرت بوده و رایگان نبوده است .

نکته دیگر اینکه در اسناد ازدواجی که شروط ضمن عقد دارد نصف اموال تحصیلی زمان زوجیت به زوجه تعلق میگیرد ولی در نکاحیه های قدیمی شروط ضمن عقد ندارد واقعا برای زوجه موجب عسر و حرج است باید قانونگذار با تصویب قوانین جدید این مشکل خانم  هایی که قدیم ازدواج و شزوط ندارند حل کند مثلا با تصویب قانون جدید و عدم اعتراض زوج ظرف 2 یا 3 ماه اصل بر قبولی شروط ضمن عقد خواهد شد  در این صورت مشکل خانم هایی که قبل از قرار گرفتن این شروط در سند ازدواج ، عقد کرده اند حل شود . در این موارد که نصف مال تحصیلی زمان زوجیت در سند نباشد اجرت المثل تعلق میگیرد که خیلی کمتر از میزان نصف دارایی تحصیلی زوجین  است برای مثال بنده در پرونده ای که زوجه بیش از 30 سال همسر زوج بوده و کارمند نیز بود ولی شرط نصف دارایی نداشت 14 میلیون اجرت المثل توسط کارشناسی تعیین که مبلغ ناچیزی است در مقابل نصف دارایی زمان زوجیت. یاحق

 

قوانین مربوط به اجرت المثل و نحله

اجرت المثل و نحله ایام زوجیت دو امری هستند که در طول یکدیگر پیش بینی شده تا پس از طلاق بخشی از کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده را جبران کند. یکی از آن دو، حق مطالبه دستمزد …


 

نحله چیست؟

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای


آیا نحله زوجه، هبه محسوب می شود؟

هبه به معنای اعم عبارت است ازاینکه شخصی چیزی از مال خود را به صورت مجانی و بدون عوض به غیر تملیک کند و به معنای اخص قید‌هایی دارد که شامل هر بخششی نمی‌شود. قانونگذار مواد ۷۹۵ تا ۸۰۷ قانون

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند.

ولی در حال حاضر، نحله در صورتی شرعا و قانونا به زوجه تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. پس اول باید بدانیم اجرت المثل ایام زوجیت چیست که در صورت عدم تعلق آن، نوبت به نحله برسد.

شرایط تعلق نحله

تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

زمان مطالبه اجرت و نحله

مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.

نحوه اقامه دعوی

زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقلا تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲/۶/۱۳۷۳صادر شده است که این نظر را تایید می کند. بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.

بار اثبات برعهده کیست؟

اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن تبرعا و رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است.

منبع:http://www.shamslawyers.com

+ نوشته شده در  جمعه 13 مرداد1391ساعت 22:46  توسط الناز طالبی  | 

خقوق و وظایف زن وشوهر نسبت به یکدیگر در قانون مدنی

 

 

 

پس از ازدواج هر یک از زن و شوهر قانونا نسبت به یکدیگر دارای وظایفی می شوند و مکلفند حقوق دیگری را محترم شمرده و رعایت کنند. البته باید پذیرفت که در امور مربوط به زن و شوهر قبل از قانون و قواعد الزام آور حقوقی، اخلاق و فطرت پاک انسان ها معیار و ملاک یک زندگی همراه با آسایش است و هیچ گاه نمی توان با الزامات قانونی و احکام دادگاه دوام و بقای یک خانواده را تضمین کرد. به هر حال قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران برای تعیین حدود وظایف و حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر مقرراتی را وضع کرده که به آن ها می پردازیم.

1-زن و شوهر مکلف به داشتن روابط انسانی بوده و باید تمام تلاش خود را جهت تحکیم مبانی خانواده و پرورش فرزندان به کارگیرند.
2-در عقد دائم نفقه زن که عبارت است از مسکن، لباس، غذا، اثاث، هزینه درمان و ... بر عهده شوهر است حتی اگر زن از نظر مالی غنی و یا دارای درآمد و شغل دولتی باشد. در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه برقراری نفقه بین زن و شوهر شرط شود و یا اصولا عقد بر مبنای وجود نفقه برای زن و استحقاق بر آن تنظیم و جاری شده باشد.
3-زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند اقامت کند مگر آنکه اجازه اختیار تعیین منزل در عقدنامه به زن داده شده باشد یا اینکه بودن زن و شوهر در یک منزل برای زن خطر جانی یا مالی و یا شرافتی داشته باشد که در این صورت زن می تواند مسکن جداگانه ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.
4-زن حق دارد در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه به دادگاه رجوع کند و دادگاه مکلف است میزان نفقه زن را بر مبنای وضعیت زن و متناسب با شان خانوادگی و اجتماعی او تعیین کند و شوهر را به پرداخت آن الزام کند. چنانچه شوهر از اجرای حکم دادگاه خودداری کند زن حق دارد برای طلاق به دادگاه دادخواست بدهد و دادگاه شوهر را به طلاق همسرش اجبار خواهد کرد.
5-اگر شوهر از پرداخت نفقه همسرش ناتوان باشد زن حق دارد مانند مورد بالا به دادگاه مراجعه کند و از شوهر طلاق بگیرد.
6-شوهر حق دارد زن خود را از انجام حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی است یا مخالف حیثیات او یا همسرش است منع کند. البته زن هم حق دارد برای این موضوع به دادگاه مراجعه کند و اگر ثابت شد که شغل زن مخالف با شان و حیثیت او یا همسرش نیست با حکم دادگاه می تواند به شغل خود باز گردد.
7-زن حق دارد مستقلا در دارایی خود هر گونه تصرفی کند برای مثال زن می تواند سهم الارث پدری اش را به سایر ورثه یا دیگران ببخشد و شوهر حق مداخله در این امور را نخواهد داشت.
8-زن یا شوهر حق دارند هنگام عقد هر گونه شرط معقول و مشروعی را به عقد اضافه کنند برای مثال شرط شود که هر گاه شوهر، همسر دیگری اختیار کرد زن وکیل شوهر برای طلاق باشد.
9-زن حق دارد تا زمانی که مهریه به او پرداخت نشده از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند به شرط آنکه مهریه دارای اجل و زمان نباشد و به اصطلاح حال باشد پس اگر مهریه زن پرداخت مبلغ ... ریال برای دو سال بعد از عقد باشد مهریه زن موجل است نه حال و بنابراین زن حق ندارد از انجام وظایف خود امتناع کند. باید توجه داشت اگر زن به واسطه عدم پرداخت مهریه از انجام وظایف خود در مقابل شوهر خودداری کرد این امر مانع از استحقاق برای دریافت نفقه نیست.
10-نفقه زنی که به طلاق رجعی مطلقه شده در زمان عده بر عهده شوهر است. البته اگر زن ناشزه باشد (نافرمان) و در این حالت از شوهر طلاق بگیرد نفقه به او تعلق نمی گیرد و اگر عده زن به واسطه فسخ نکاح یا طلاق او رجعی نباشد حق نفقه ندارد مگر آنکه از شوهر حامله باشدکه در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد.

+ نوشته شده در  جمعه 16 تیر1391ساعت 20:55  توسط الناز طالبی  | 

قضاوت زنان:جایز یا غیر جایز

قضاوت زنان:جایز یا غیر جایز

موضوع جواز یا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شیعی با رویکردی استدلالی نسبت به ادله مخالفین و موافقین این امر ما را به این وادی کشاند تا با بررسی موضوع به نقد ادله مخالفین امر قضاوت زنان و سپس به ارایه ادله موافقین بپردازیم.به طورکلی در سابق فقهی 3 رویکرد در قبال این مسئله مطرح شده است رویکرد نخست که بین مشهور فقها رایج می باشد نظریه عدم جواز قضاوت زن می باشد که در بین علمای شافعی و حنبلی و مالکی نیز رواج دارد که از فقهای قائل به این نظریه می توان به شیخ طوسی و از فقهای اخیر به ایت الله منتظری اشاره کرد.دسته دوم فقها ان دسته

از فقهایی هستند که به جواز قضاوت زنان رای داده اند که از فقهای متقدم می توان به محمد بن جریر طبری واز متاخرین به شیخ بهایی در جامع عباسی وایت الله محمدابراهیم جناتی از مراجع تقلید اشاره کرد.رویکرد سوم را می توان به ان دسته ازفقهایی منتسب کرد که راه میانه را در پیش گرفته اند و در ممنوعیت جواز قضاوت زنان به مناقشه برخاسته اند بدون اینکه به صراحت نظریه خویش را بر مطلق امکان قضاوت زن عنوان نمایند و به نوعی قایل به امکان قضاوت مشروط زنان در مواردیکه امکان شهادت زنان ممکن است شده اند که از این دسته می توان به مقدس اردبیلی و شهید مطهری و فقهای حنفی اشاره کرد.شایان ذکر است که عمده فقهای شیعه در دفاع از نظریه منع مطلق زنان از قضاوت به اجماعی بودن مسئله اشاره کرده اند که در دلایل اتی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.شیخ طوسی به عنوان زمامدار و طراح چنین نظزیه ای در فقه شیعه تاثیر فراوانی بر اندیشه فقهای متاخر نهاده است تا جایی که به ندرت فقهای شیعه جانب جواز قضاوت زن را گرفته اند.به هر اوصاف با توجه به نیاز به ارایه دلیل عقلی و شرعی بر این بحث به ذکر دلایل مخالفین قضاوت توسط زنان پرداخته و سپس به ارزیابی و نقد این ادله می نشینیم و در نهایت نظریه خویش را با ارایه دلایل بیان خواهیم نمود.پیش از ورود به بحت متذکر می گردم معتقدین نظریه عدم امکان قضاوت زنان در راستای دلایل خویش به قران و سنت و اجماع و عقل متمسک شده اند که در ذیل به ان پردازش خواهد شد 1-این دسته از فقها به ایه33 از سوره مبارکه نساءکه امده است(الرجال قوامون علی النساء)اشاره کرده اند در حالی که مقصود از قوامون حداکثر به معنای ریاست خانوادگی مرد در امر خانواده است مترجمین قران کریم در ترجمه این لفظ به سرپرستی ونگهبان زنان اشاره کرده اند که در توجیه سرپرستی به تکلیف مرد در امور مالی و قوام خانواده اشاره شده است و به هیچ عنوان مخل ازادی های مشروع زنان نمی باشد چه اینکه اگر معنای قوامون را تسلیط حداکثری مرد بر زن قلمداد کنیم نه مقصود شارع را ادا کرده ایم و نه حرمت نوع انسانی را پاس داشته ایم و نیزدر رابطه خانوادگی بین زن و شوهرمقصود از ریاست مرد به معنای ریاست مرسوم اداری نمی باشدچه این نوع ریاست مستلزم سلسله مراتب اداری بوده که با ساخت خانواده به عنوان کوچکترین و بهترین واحد اجتماعی منافات دارد فلذا این ایه ولو بخواهیم معنای حداکثری از لفظ قوامون استخراج نماییم صرفا در رابطه خانوادگی بین زن و شوهر جریان داشته و هیچ دلالتی بر منع زنان از امر قضاوت ندارد دوم اینکه بر فرض اجازه شوهر به امر قضاوت زنان با رغبت و طیب خاطر استدلال معتقدین به این ایه شریفه ابتر خواهد ماند سوم اینکه در امر قضاوت زن بر زن باز استدلال این گروه به منا قشه کشیده می شود 2 روایات- روایتی موسوم به روایت ابی خدیجه داریم که از امام صادق نقل شده است که در وسائل الشیعه امده است (انظرو الی رجل منکم یعلم شیئامن قضایا نا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکمو الیه) در این روایت استدلال می کنند که حضرت امام صادق به سوال کننده چنین
می گوید که در امر مورد مرافعه به قاضی ظالم مراجعه نکنید و به به افرادی که بر
نظریات و گفته های ما اگاهند مراجعه نمائید. معتقدین به عدم جایز بودن قضاوت زنان
اشاره می نمایند که در این روایت از لفظ مرد استفاده شده است و دلالت بر اجازه
قضاوت زنان ندارددر حالیکه اولاانچه مدلول ایه شریفه است در خصوص عذم مرافعه موضوع به قاضی ظالم و تکلیف به طرح موضوع نزد قاضی غدالت پیشه مطلع بر امر قضاوت و سیره رسول و ائمه هدی می باشد دوم اینکه استعمال لفظ رجل در متون و نصوص الزاما به معنای استخراج مفهوم مرد از ان نمی باشد با این استدلال که در قران داریم امده است که خداوند برای هیچ فردی دو قلب در کالبد جسمانی وی قرار نداده(ماجعل الله لرجل فی قلبه جوفین)که در این ایه شریقه مقصود از رجل فرد انسانی است نه مرد و از ایه نمی توان مفهوم مخالف مبنی بر امکان وجود دوقلب در زنان را فهمید-دوم اینکه انچه دلیل انصراف ذهن به مفهوم مرد از معنای رجل می شود از باب غالب است و در صورتی می توان از لفظ رجل معنای مرد را نمود که به همراه قرینه ای باشد و با الفاظی نظیر امراه یعنی زن بیاید و یا به نوعی باشد که پذیرش چنین معنایی بر غیر زن در مورد سوال منتفی باشد حال انکه باید الغاء خصوصیت از لفظ مرد نمود و مقصود از رجل در این ایه شریفه فرد و نوع انسانی است چه مرد باشد و چه زن باشد که در همین راستا برخی علت امر را در این دانسته اند که فرد پرسش کننده یا فرد عمل کننده به امر قضاوت مرد بوده است فلذا جوابیه صادره حضرت نیز نمی توانسته از موضوع و افراد ان خارج شود مثلا در سوالات فقهی و احکام از امام سئوال می شود که مردی در بین خواندن نماز سه و چهار رکعتی دچار تشکیک می شود وظیفه چیست طبیعتا گوینده نمی تواند خارج از فرض مطرح شده جوابی بدهد که گنجایش نام زن را هم در سوال داشته باشد و این به دلیل موقعیت طرح سوال و جواب است و به معنای نفی اثر جواب در جنس مونث نمی باشدسوم همین امام صادق ع که همسر وی به نام حمیده به گواهی تاریخ از مجتهدینی بوده است که امام جعفر صادق برخی سوالات مراجعین را به وی ارجاع می دادند روایتی دارند که می فرمایند(رب امراه افقه من الرجل)چه بسا زنانی باشند که فقیه تر از مردان باشندمثلا از این دسته زنان می توان به مجتهده امین اصفهانی اشاره کرد که نقل کرده اند علامه طباطبایی در خصوص پرسشهایی به ایشان مراجعه و این مجتهده دارای اثار تفسیری در باب قران و فلسفه
است چه انچه ملاک و مناط تقلید و اجتهاد است پذیزش عقلی رجوع مقلد به مجتهد است و از این قبیل باید به نکته ای دیگر از ایت الله جناتی اشاره کرد که اشاره می نماید که در دوران پیامبر و بعد از ان تا دوران صحابه و تابعین قریب به 700 زن مجتهده
داشتیم که به این دلیل که استعمال لفظ مجتهد در ادبیات فقهی ما از زمان شیخ طائفه یعنی شیخ طوسی شروع شد2حدیث دوم مربط به سخنی است منسوب به پیامبر ص منقول از شیخ صدوق در وصیت اش به علی ع (لیس علی النساء جمعه ولا جماعت و لا تولی القضا)یا از امام جعفر صادق روایتی است منقول از ابن بابویه که ازان و اقامه و امامت جماعت و امامت جمعه و عیادت مریض و هروله بین صفا و مروه و.... امور دیگر یر زنان نیست که درروایت مذکور وارده افراد مجهول الهویه ای وجود دارد که فقهای شیعی به ان اذعان دارنددکه حدیث اول را ظاهرا فقط شیخ صدوق اشاره کرده است و دیگر اینکه بر فزض سندیت روایت وجوب موارد اعلامی بر زنان برداشته شده است نه اباحه عمل توسط زنان -سومین حدیث منقول از پیامبر که امده است که (لا یفلح قو م ولتهم الامراه)که توسط شیخ طوسی در خلاف و در صحیح بخاری امده است که پیامبر فرموده اند که قومی که والی اش زن باشد رستگار نخواهد شد.سلبقه این روایت از قول شهید مطهری را به ارسال خبری به پیامیر مبنی بر اینکه سلطنت ایران به پوراندخت رسیده است عنوان کرده اند در حالیکه این حدیث به زعم ایشان در کتب اهل شیعه نیامده است و فقط در کتاب اهل تسنن امده است 3 – مهمترین دلیل معتقدین به نظریه عدم جواز قضاوت زن مربوط به اجماعی بودن این امر بین فقهاست در حالیکه اجماع عنوان شده اجماعی منقول بوده که در بین علمای اصولی حجت نیست و از نوع اجماع محصل توسط مجتهد نمی باشد 4-عقل یا به تعبیزی با توجه به خصیصه عاطفی بودن رنان قابلیت امر قضاون برای زنان متصور نیست و سزاوار انست که به این امر گماشته نشوند در حالیکه رفتار احساسی الزاما مریوط به زنان نبوده و چه بسا مردانی که در قبال فرایندهای عاطفی توانایی نازل داشته و چه بسا زنان لایقی که در قبال مصائب و مشکلات دارای ذهنهای طراح و جسور در امر تصمیم گیری هستند نظریات
نگارنده 1-در ایه 57 سوره مبارکه نساءخداوند منان می فرماید اگر بین بین مردم
حکمیت می نمایید با عدالت حکمیت نمایید که اطلاق ایه به عموم مسلمین و مومنین هست و دلیلی به انصراف ایه به مرد نداردو شرط حکمیت را عدل دانسته است و مدعی انصراف ایه یه مرد بایستی اقامه دلیل نماید و انچه مورد امر خداوند قرار گرفته است وصف عدالت در حاکم است کما اینکه جمهور فقهای شیعه به لزوم وصف علم و عدالت در قاضی رای داده اند و صاحب جواهر معتقد است که به جز شرط علم و عدالت دیگر شرایط قاض یمحصول استنباط فقهاست که با دید اجتهادی به ان نگریسته اند(جواهر الکلام جلد 40)
2-در کلام حضرت امام صادق بیان نمودیم که چه بسا زنانی که از مردان فقیه تر باشند نسبت به زنان3-شرط رجولیت قاضی از زمان شیخ طوسی مطرح شد و فقهای متاخر به روایاتی در اثبات عدم امکان قضاوت زن متوسل شده اند که اصولا مستخرج از کتب اهل تسنن بوده و سندیت روایات مزبور مورد مناقشه بوده و یا دلالتی بر منع زنان از امر قضاوت ندارد4-شیخ طوسی در منع زنان از قضاوت بیان می دارد که چون امر قضا حکم شرعی است و احتیاج به دلیل شرعی دارد و نیاز مند اذن امام است و چون دلیلی بر صحت قضاوت توسط زن بیان نشده به دلیل اصاله عدم جواز قضاوت زنان جایز نیست و از طرفی ایت الله منتظری بیان می دارد که مجرد شک در عدم جواز قضاوت زن برای منع زن از قضاوت کافی است(روزنامه کیهان شماره13374)در حالیکه در مقابل اصول مز اصل اباحه پشتوانه محکمب بر حلیت قضاوت زنان در موارد فقدان نص می باشد و در نهایت اینکه مدعی انصراف روایت به منع زنان از امر قضاوت بایستی اقامه دلیل نماید که دلایل مطرح شده با توجه به بررسی فوق از قوت استدلال برخوردار نیست
5-جمهور فقهای شیعه در منع زنان از قضاوت به اجماع منقول فقها استناد جسته اند در حالیکه اجماع منقول حجیت ندارد6-نظام دادرسی کنونی به شرایط صدر اسلام تفاوتهایی عدیده ای دارد به این معنا که مطابق قانون اساسی و نیز مواد مختلف قونین مدنی و جزایی احکام صادره توسط قضات بایستی مستند به مواد قانونی و نیز مستدل به ادله شرعی و قانونی باشد و وظیفه قاضی در این میان تطابق مورد مرافعه با متون قانونی و در برخی موارد متون فقهی است که رفع خصومت نموده، منشاءانشاءرای قاضی می گردد و این متون توسط قوه مقننه و سایر مراجع ذیصلاح پس از تصویب و انتشار منبع قضات در مراجعه و استخراج تطابق دعوا بر موضوع اختلافی طرفین می شود چه اینکه این سری متون قانونی بایستی از صافی شورای نگهبان گذشته تا
قابلیت اجرا را داشته باشد فلذا واهمه خروج امور قضایی از منابع شرعی فاقد دلیل
بوده و در صورت اشتباه تطبیق حکم قاضی زن می تواند مورد نقض مراجع تجدید نظر قرار بگیرد کما اینکه این شیوه دراراءصادره قضات مرد شیوه مرسوم تمام نظامهای حقوقی و سیستم حقوقی ایران می باشد.در همین راستا تصور نمایید که موضوع مورد مرافعه دعاوی سهل الصدور حکم و ابتدایی مرجع قضایی نظیر گواهی انحصار ورثه یا مطالبه مهریه یا اثبات رابطه زوجیت یا تصادمات مای رانندگی یا الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یا صدور حکم رشد یا تامین دلیل باشد مقصود انکه این سری از امور به دلیل ماهیت غیر پیچیده حتی توسط افراد غیر حقوقی و با تجربه اندک نیز حاصل می شود و عدم توانایی زنان تحصیلکرده در اصدار چنین احکامی بی مورد تلقی می شود.
7-در حالی که مطابق قوانین جاری هیچ منعی برای ورود زنان به عرصه اتخابات و کاندیدا شدن مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا و پستهای مدیریتی و جود نداردو امروزه عرصه حکمیت از دعاوی سنتی خارج و در وادی دعاوی مستحدثه و با ماهیت غیر قضایی نظیر هیئت حل اختلاف کارگر و کار فرما یا کمیسیون ها مالیاتی یا کمیسیونهای حل اختلاف دراداره ثبت ومواردی از این قبیل گسترش یافته به نحوی که می توان گفت امور مورد لزوم جهت حکمیت الزاما جنبه قضایی و مختص دادگاه نبوده و در امور با ماهیت قضایی ولی در غیر مرجع قضایی توسط زنان مورد برسی و انشاء رای قرار می گیرد و در این خصوص چه دلایلی را می توان در منع زنان از این امر بیان کرد در حالیکه چنین برداشتهایی مبنی بر منع زنان از حکمیت دیگر با پیچده شدن و تخصصی شدن امورجایگاهی نداشته و اعتبار خود را از دست داده است در همین راستا برخی حالات که موازنه بین نمایندگان یک طرح و لایحه بوجود اید نظریات زنان سرنوشت ان لایحه و طرح را دگرگون می نماید و براستی با چنین تاثیر زنان در تصمیمات حکومتی جایی برای این استدلال باقی می ماند که در امر قضاوت نتوانند حکمیت کنند حال انکه به نظر نگارنده عرصه تصمیم گیری در قوه مقننه و برخی مراجع حساس حکومتی به مراتب دارای منزلت بیشتر از برخی احکام جاری دادگاههاست
چرا که نفوذ این تصمیمات بر جامعه میلیونی تاثیر خواهخد گذاشت حال انکه بسیاری از
دعاوی دادگاهها بسیار کم اهمیت تر از این تاثیر گذاری و یا اصولا بین دو شخص حقوقی بوجود می اید حال انکه در سرایت منع جواز قضاوت زنان بین دو شخص حقوقی چه استدلالی خواهیم اورد به راستی در این موارد هم مسئله و دستاویز احساسی بودن زنان را باز مطرخ خواهیم نمود از طرف دیگر وجود خانمهای بسیاری در شوراههای حل اختلاف و مبادرت رنان به انشاءرای ویا در امر تحقیقات میتواند نمونه هایی بر توانایی زنان بدر این عرصه باشد .نباید از ذهن دور داشت که خصیصه برخی پرونده ها از چنان موقعیتی برخوردار بوده که زنان مراجعه کننده به قضات نمی تانند به راحتی درد دل خویش را از موضوع به قاضی مرد بیان نمایند و چه بسا به همین دلیل نا خواسته باعث تضییع حقوق انان شویم 8-چنانچه قایل به عدم جواز حکمیت زنان در برخی امور باشیم که این امر نیز جای برسی دارد نبایستی حقوق انان در اخذ چنین منصبی تضییع گرددنتیجه گیری:امر قضاوت در سیستم کنونی

+ نوشته شده در  دوشنبه 15 خرداد1391ساعت 15:41  توسط الناز طالبی  | 

واژه نامۀ حقوقی

 

(الف)
اباحه
اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا معرف و گرفتن چیزی است.مشترک دانستن املاک و اموال.
ابراء
چشم پوشی اختیاری بستانکار از طلب خود.
اتلاف
از بین بردن مال دیگری کلاً یا بعضاً به طوریکه فعل منشأ اتلاف بوسیله خود فاعل به هدف هدایت شده باشد.از بین بردن یا معیوب ساختن مال غیر بطور مستقیم بدون تقصیر یا با تقصیر.
اثاث البیت
اشیاء منقولی که مخصوص استعمال منزل است و یا جزء تجملات خانه است. کالای خانه وسایل منقول زندگی، وسایل تجملی خانه.
اثبات
مرحله علم به چیزی را مرحله اثبات آن چیز نامند.
اجاره
عقدی است که بموجب آن یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازای اخذ اجرت معامله می‌کند.
اجاره بها
مال الاجاره اجرت و عوض منافع مالی که بموجب عقد اجاره معین می‌شود.
اجاره معاطاتی
اجاره‌ای است که ایجاب و قبول آن غیرلفظی باشد.
اجاره نامچه
سند اجاره را گویند.
اجازه
اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را منشأ تأثیر عقد یا ایقاعی دانسته است که از دیگری صادر شده است.
اجرت المثل
اگر کسی از مال دیگری منتـفع شود و عیـن مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طـرفین، مال الاجاره‌ای معین نشده باشد؛ آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده، باید به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیـده می‌شود. مبلغی است که پس از انقضای مدت اجاره از روی شواهد و نظایر شیئ مورد اجاره تعیین می‌شود.
اجماع
اتفاق و گرد آمدن.
احد شرکاء
یکی از شرکاء.
احیاء
مقصود احیاء زمین‌های موات و مباح است و مقصود از آن کارهایی است که در نظر عرف، آباد کردن محسوب شود.
اخذ به شفعه
اگر مال غیر منقول قابل قسمتی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به ثالث بفروشد شریک حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و سهم مبیعه را تملک کند.
اذن
اعلام رضای مالک یا رضای کسیکه قانون برای رضای او قایل شده است.
اراضی موات
زمین‌های غیر آبادی که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.
ارث
دارائی متوفی بعداز کسر واجبات مالی و دیون و ثلث را ارث گویند. و مالیات بر ارث به آن تعلق می‌گیرد.
ارتفاق
حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری.حقی است برای شخص به تبعیت از ملک خود در ملک شخص دیگری برای استفاده بردن کامل از ملک خویش.
استرداد
در لغت به معنی باز پس گرفتن است.
استقاط
از بین بردن حقی توسط صاحب حق.
اسناد رسمی
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
اشاعه
اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین.
اصیل
شخصی که مالکیت عین مورد معامله را داراست اصیل نام دارد در مقابل فضول که بدون داشتن حق یا نمایندگی از جانب اصیل اقدام به معامله در مورد مال غیر می‌نماید.
اعراض
چشم پوشیدن مالک از مال خود.
اعیان
جمع کلمه عین است و عین به معنی مالی است که دارای جرم و ابعاد است اعیان در مقابل منافع و حقوق استعمال می‌شود.
اعیانی
در مقابل عرصه استعمال می‌شود و عرصه به زمین مملوک گفته می‌شود و اعیانی، اموال غیر منقول موجود روی آن زمین را گویند.
اقاله
بهم زدن عقد لازم است به رضایت یکدیگر.آن را تفاسخ و تقایل نیز می‌نامند.
اقباض
تسلیم، تحویل، اصطلاحاً تحویل مورد معامله است به طرف عقد.
امانت
مال مورد ودیعه را گویند.
اناطه
حالت توقف رسیدگی و اظهار نظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر.منوط کردن، موکول کردن، معلق کردن.
انتفاع
نفع گرفتن، حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
انفساخ
انحلال قهری عقد را گویند.
ایجاب
واجب کردن، اعلام تعهد یا اعلام تملیک (عقد تملیکی)؛ مقابل قبول.
(ب)
بایع
فروشنده.
بدهکار
کسی که در ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.کسی که پول یا چیزی وام دارد، وام دار، مقروض.
بستانکار
کسی که به نفع او تعهدی بر ذمه دیگری وجود دارد.کسی که از دیگری پول یا کالائی طلب دارد که باید بگیرد.
بنچاق
اسناد راجع به مالکیت یا نقل و انتقال سابق بر معامله ای که فعلاً انجام می‌گیرد.
بیع
فروش، خرید-هم به معنی خریدن و هم به معنی فروختن.تملیک عین است به عوض معلوم.
بیع محاباتی
بیع به کمتر از ثمن المثل را که عالماً عامداً صورت گرفته باشد را گویند.
بیع
بیعی که مبیع آن موقوفه باشد که در مورد استثنائی به تجویز قانون فروخته می‌شود.
(پ)
پرداخت
اجراء تعهدی که موضوع آن وجه نقد باشد.
(ت)
تأخیر تأدیه
به معنی خسارت زیان دیر کرد است.
تحجیر
شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا پی کنی و یا کندن چاه و غیر تحجیراست.تحجیر سب مالکیت نمی‌شود ولی سبب پیدایش حق اولویت است.
تحریر ترکه
مقصود از تحریک ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
تدلیس
اعمالی که موجب فریب طرف معامله شود.
ترکه
دارایی زمان فوت متوفی که به سبب فوت وی از تملک دارائی او خارج می‌شود قبل از اخراج واجبات مالی و دیون و ثلث.
تصرف
مالی است که درتحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا بعدوان تصمیم بگیرد.
تصرف عدوانی
تصرفی است که بدون رضای مالک مال غیر منقول از طرف کسی صورت گرفته باشد.
تعدی
صورت دادن فعلی که خارج ازحدود اذن یا عرف در مال غیر باشد.
تقویم
برآورد، ارزیابی –بها کردن، قیمت کردن، نرخ کردن.
تقسیم
تفکیک حصه هریک از شرکاء ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه در صورتیکه بین همه شرکاء تراضی واقع نشود.
تعهد
عبارتست از این است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر ملزم به انجام کاری که موضوع تعهد است (اعم از فعل، ترک فعل، ادای دین، پرداخت مبلغ معین و غیره…) می‌شوند که زمان انجام آن یا حال است (بنا به تقاضای متعهد له معینی شخصی که به نفع او تعهد شده است) یا مؤجل است (زمان معینی برای الزام به انجام آن در نظر گرفته شده است)
تملک
به چنگ آوردن، مالک شدن
تملیک
یعنی مورد معامله از مالکیت مالک فعلی خارج شده و تحت مالکیت شخص دیگری قرار می‌گیرد.زمانی که مالک، مالی را از مالکیت خود خارج نموده به دیگری منتقل می‌کند تملیک صورت گرفته است.
توکیل
اجرای کاری را برعهده شخصی گذاشتن-وکیل کردن کسی-برگماشتن.
تهاتر
یکی از اسباب سقوط تعهدات است.به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آن‌ها فرق نمی‌کنند و موضوع آن تعهدات وجه نقد یا شیئ مثلی و همجنس است به تعداد متساوی با یکدیگر ساقط شوند.
(ث)
ثبت
نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوق یا احوال شخصیه یا یک حقوق یا هر چیز دیگر در دفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند.
ثبت احوال
ثبت وقایع ۴ گانه : تولد، فوت، ازدواج و طلاق.
ثلث
یک سوم- یک سوم، بخشی از ترکه که وصایای مالی موصی تا آن میزان بدون اجازه ورثه نافذ است.
(ج)
جاعل
از نظر حقوق مدنی متعهد در جعاله را گویند.
جریمه
وجه نقد یا مال دیگر که بعنوان مجازات از مجرم گیرند.
جعاله
الزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.
(چ)
چک
نوشته ای است که بموجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد دیگری دارد کلاً یا بعضاً به نفع خود یا ثالث مسترد می‌دارد.
(ح)
حق ارتفاق
حقی است برای شخص در ملک دیگری بواسطه مالکیت در ملک معین.
حق العبور
یکی از نمونه‌های حق ارتفاق در ملک غیر است.
حق المجری
حق ارتفاقی است که به موجب آن مالکی از ملک یا املاک دیگران حق جریان دادن آب یا لوله گاز و نفت یا فاضلاب داشته باشد.
حق انتفاع
حقی است که بموجب آن، شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
حق سکنی
حق سکنی در عقد ازدواج عبارت است از تفویض اختیار تعیین محل سکونت به زوجه.
حق شفعه
هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، سهم خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و سهم مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.
حیازت
در حقوق مدنی وفقه = تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلاء بر چیزی. جمع کردن و بدست آوردن چیزی.
حواله
عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمـﺔ مدیون به ذمـﺔ شخص ثالثی منتقل می‌گردد.
(خ)
خسارت
مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
خلع ید
رفع تصرف از متصرف غیر منقول به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی و یا حکم قانون.
خیار
تسلط قانونی شخص در اضمحلال عقد. قدرت قانونی که یکی از طرفین عقد پیدا می‌کند که به موجب آن می‌تواند عقد را منحل کند.
خیار تخلف شرط
هرگاه بعد از عقد وفا به شرطی که شده (شرط صفت) نشود کسی که به نفع او شرط شده می‌تواند معامله را فسخ و عوض را بگیرد و می‌تواند معامله را به همان نحو قبول کند.
خیار تدلیس
تدلیس، عمل موجب فریب طرف معامله است و وجود آن سبب پیدایش حق فسخ می‌شود.
خیار رؤیت و تخلف وصف
هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار است که بیع را فسخ یا به همان نحو که هست قبول نماید.
خیار شرط
در عقد بیع ممکن شرط شود که در مدت معینی برای بایع یا مشتری یا هر دو شخص یا دیگری غیر از طرفین معامله اختیار فسخ معامله باشد.
خیار عیب
اگر بعداز معامله مشخص گردد که مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.
خیار غبن
هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعداز علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.غبن در صورتی فاحش است که عرفاً مسامحه نباشد.
خیار مجلس
در عقد بیع مادام که مجلس عقد به هم نخورده طرفین حق به هم زدن بیع را دارند. به هم زدن مجلس عقد به نفرقه متعاملین از یکدیگر (ولو به چند قدم) و یا به ترک مکان عقد (ولو باهم) محقق می‌شود.
(د)
دائن
کسیکه تعهدی به نفع او بر ذمه غیر وجود دارد.قرض دهنده بستانکار مقابل مدیون بدهکار
دارایی
به مجموع اموال و مطالبات و دیون گفته می‌شود.
دانگ
یک ششم از مال غیر منقول
دایر
زمینی است که تحت کشت یا بنیاد و مانند آن‌ها باشد.
دفتر اسناد رسمی
دفترخانه اسناد رسمی عبارت است از واحد وابسته به قوه قضاییه که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قانون و مقررات مربوط تشکیل می‌شود.
دلال
کسیکه با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود.
دین
تعهدی که بر ذمـﺔ شخصی به نفع کسی وجود دارد.
دین مؤجل
دینی که در موعد معینی قابل مطالبه و پرداخت است.
(ر)
راهن
رهن دهنده، عقد رهن، عقدی است که بموجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به راهن دهد.
رقبه
املاک غیر منقول.
رهن
عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد.
فک رهن
خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن.
(ز)
زیان
در معنی ضرر به کار می‌رود.
(س)
سازش
رضایت طرفین دعوی برفیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.
سبب مُملک
سببی است که موجب تملک کسی شود مانند بیع و وصیت و حیازت مباحات.
سرقفلی
پولی که مستأجر ثانی به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می‌دهد و هم چنین مستأجر اول به موجر مالک میدهد.
سفته
عبارتست از سند تجارتی که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا بحواله کرد آن شخص کارسازی نماید اسم دیگر آن فته طلب است.
سفیه
کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.در لغت به معنی نادان، بی اطلاع.
سقوط
از بین رفتن حق را گویند.
سکنی
حق انتفاع هر گاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد آن را سکنی نامند. حق انتفاع در مسکن.
سلطه
اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.
سند
عبارت از نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
سهم
حصۀ شریک در مال الشرکه.
(ش)
شاهد
کسیکه شهادت بر امری می‌دهد.
شبه عقد
عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع ننموده و بدون اینکه عقدی منعقد گردد ایجاد تعهد در مقابل غیر نماید.
شخص حقوقی
عبارت است از گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی.
شخص حقیقی
به معنی شخص طبیعی است.
شخص طبیعی
اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف است.
شرط صفت
هرگاه یکی از متعاقدین وجود صفت معینی را در موضوع معامله تعهده کرده باشد این تعهد را شرط صفت نامند.در این صورت حتماً باید موضوع مورد معامله عین معین باشد.
شرط فعل
شرطی که به موجب آن شخص (مشروط علیه) تعهد به فعل یا ترک عملی کند.
شرکت
اجتماع حقوق چند مالک (یک شیئ معین) یا (شیئ واحد)
شریک
کسی که با یک یا چند نفر دیگر در شیئ یا اشیاء معینی به نحو اشاعه ذی حق است.
شفیع
صاحب حق شفعه.
(ص)
صغیر
کسی که به سن بلوغ نرسیده باشد. در پسران ۱۵ سال قمری و در دختران ۹ سال قمری.
صلح
عقدی است که در آن طرفین توافق بر امری از امور کنند بدون اینکه توافق آن‌ها در قالب یک از عقود مشخص شده قانونگذار بگنجد.
(ط)
طلب
تعهدی که بر ذمـﺔ شخصی به نفع کسی وجود دارد.
(ع)
عقد
تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.
عقد جائز
عقدی که طبعاً قابل فسخ است و به موت جنون و سفه یکی از طرفین منفسخ می‌شود: مانند عاریه.
عقد خیاری
عقدی که برای طرفین معامله یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
عقد لازم
عقدی که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
عقد معلق
عقدی که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگر باشد مانند این که بایع بگوید خانه را اجاره دادم اگر پدرم موافقت نماید.
عقد مکره
ﻣکره آن است که به تهدید دیگری اقدام به انعقاد عقد کند.عقدی که یک طرف یا هر دو طرف در قصد انشاء خود مکره بوده باشند.
عقد منجز
عقدی که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امری دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.
عوضین
یعنی عوض و معوض در عقود مالی معوض.
(غ)
غصب
تصرف در مال غیر به نحو عدوان.
غیر منقول
مالی که از جائی به جائی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن.
(ف)
فضول
کسی که در عقد، مال غیر را موضوع معامله قرار دهد.بدون این که از طرف مالک اجازه داشته باشد.
(ق)
قرارداد
عقود عهدی و تکمیلی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است.
قرض
عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف او مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید.
قولنامه
قولنامه قراردادی کتبی است که در آن طرفین قرارداد درخصوص انجام معامله ای که قراراست در آینده صورت گیرد توافقاتی حاصل می‌کنند اما تنظیم قرارداد اصلی به آتی موکول می‌شود.
قیم
نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود.
(گ)
گرو
مرادف رهن است و گرو دهنده راهن است و گرو گیر مرتهن است و گروگان عین مرهونه را گویند.
(م)
مؤجل
تعهدی که انجام آن مشروط به رسیدن اجل معین باشد.
مالک
صاحب ملک، صاحب مال غیر منقول، صاحب اراضی، صاحب سرمایه در عقد مضاربه.
مالکیت
حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
مبیع
عین موجود در خارج یا عین کلی در ذمـﺔ که بعنوان عوض و به انتظار دریافت عوض معلوم به طرف تملیک می‌شود. آنچه مورد بیع قرار می‌گیرد.
متبایعین
از باب غلبه، به طرفین عقد گفته می‌شود، فروشنده و خریدار.
متعاملین
معامله کنندگان، طرفین دادو ستد.
متعهد له
آن که از تعهد متعهد منتفع است.
متهب
طرف عقد هبه، در مقابل واهب.کسی قبول هبه کند در عقد هبه.
مثمن
معوض را در عقد بیع گویند.
محال علیه
در عقد حواله کسی که ذمـﮥ مدیون به او انتقال می‌گردد محال علیه نام دارد. طرفه حواله، کسی که حواله در عهده او صادر می‌شود.
مجنون
کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
محجور
کسی که فاقد عقل و یا رشد و یا کبر باشد.
مثمن
معوض را در عقد بیع گویند.
محل اقامت
محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.
مختوم
به پایان رسیده، خاتمه یافته.
مرور زمان
گذشتن مدتی است که بموجب قانون پس از انقضای آن مدت، در محاکم قضایی مسموع نخواهد بود.
مستغل
اموال غیر منقول که مورد بهره برداری است.
مستغلات
اموال غیر منقولی که مورد بهره برداری به توسط مالک آن‌هاست.
مستودع
مرادف ودیعه گیر.
مشاع
قسمت نشده، جدا نشده از حصه دیگری یا دیگران.هر مالی که بین دو یا چند نفر مشترک باشد.
مستعیر
کسی که مال غیر را به عاریه می‌ستاند.
مستند
سند، قباله و دلیلی که به آن استناد کنند.
مشروط علیه
کسی که شرط به زیان اوست –آنکه شرط بر عهده او باشد در عقود و ایقاعات.
مشروط له
کسی که به نفع او شرط شده است.
مشتری
کسی که در عقد بیع قبول عقد می‌کند و عوض می‌دهد.
معامل
مرادف عاقد است، یعنی کسی که طرف عقد واقع می‌شود.
معاوضه
عقدی است که موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند.
معیر
کسی که مال خود را به عاریه می‌دهد.
مفروز
علیحده شده، جداکرده –صفت مالی یا ملکی که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه درآمده و بین شرکاء تقسیم شده باشد، در مقابل مشاع.
ملکیت
رابطه است حقوقی بین شخص و چیز مادی.
موجر
در اجاره اشیاء صاحب عین مال مورد اجاره را گویند.
(ن)
ناقل
شخصی که مالی را منتقل می‌کند به دیگری، خواه ضمن عقد باشد خواه ضمن ایقاع.
نحله
هبه
نقل
سلب مالکیت یک مالک نسبت به مال معین و اعطاء آن به دیگری خواه به رضای مالک باشد و خواه به حکم قانون.
نماآت
افزودنی‌ها، اضافه شدن‌ها، رشد و نمو یافته‌ها- زیاد شدن – ارتفاع گرفتن.
(و)
واهب
تملیک کننده مجانی مال به دیگری، طرف عقد هبه.
وثیقه
مالی است که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی آن را نزد وام دهنده می‌گذارد.
ودیعه
عقدی است که به موجب آن یکنفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجاناً نگهدارد.
وقف
عقدی که به موجب آن مالک، عین مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده (حبس می‌کند) و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معین می‌گذارد.
(ه‍)
هبه
تملکیک عین بدون عوض و بطور منجز.
هدم
خراب کردن، ویران کردن-خرابی، ویرانی
(ی)
ید
به معنی دست –قدرت، سلطه، نفوذ- تصرف در مالی را ید گویند.
+ نوشته شده در  جمعه 8 اردیبهشت1391ساعت 20:3  توسط الناز طالبی  | 

اولین وکلای زن ایران

خديجه کشاورز؛ اولين وكيل زن ايران از نظر تقدم زماني

خديجه كشاورز به لحاظ تقدم زماني اولين وكيل زن ايران محسوب مي‌شود كه در 21 فروردين سال 1316 پروانه وكالت پايه دو دريافت كرد. گفته مي‌شود هنگامي كه وي درخواست پروانه وكالت داده بود يك عضو كانون وكلاي آن دوره- كه تحت نظارت دادگستري بود- اعتراض كرد كه اگر قرار باشد زني پروانه وكالت بگيرد من از ادامه شغل وكالت معذورم اما رييس هيات مديره يعني سيدهاشم وكيل پروانه وكالت خانم كشاورز را مي‌پذيرد.

وي كه گفته مي‌شود فردي بسيار سخت کوش، محکم، بااراده و مصمم بوده و در همه امور با همسرش همکاري و همراهي نزديک داشته، متولد سال 1283 در ناحيه سه حسن‌آباد است. او دكتراي حقوق خود را از دانشكده تولوز گرفت و عنوان پايان‌نامه او "كار زنان و كودكان در امور كارگري در ايران" است.

كشاورز در سال 24 به دليل اين‌كه نتوانسته بود در فاصله سال‌هاي 16تا 24 وكالت كند، درخواست تمديد پروانه پايه دو مي‌دهد و در 9 مهرماه سال 25 تقاضاي پروانه وكالت پايه يك مي‌كند. وي در متن درخواست خود با توضيح اين‌كه " يك بار در سال 1316 و پس از آن در سال 1324 تقاضاي پروانه وكالت دادگستري كردم متاسفانه برخلاف قانون به اينجانب پروانه درجه دو وكالت دادگستري داده‌اند؛ اينك تقاضا دارم مقرر فرماييد كه پروانه پايه يك كه قانونا استحقاق آن را دارم صادرشود." در پاسخ درخواست عنوان مي‌شود كه "چون دكتر در حقوق است و در تاريخ 25 تيرماه 25 دو سال سابقه وكالت او تكميل مي‌شود؛ بنابراين صدور پروانه مورد تقاضا بر طبق شق 3 ماده 3 قانون وكالت بلا مانع است" به اين ترتيب در 25 مهر سال 25 با صدور پروانه پايه يك او موافقت مي‌شود.

او با وجود موانع فرهنگي بسيار آن زمان به اشتغال به حرفه وکالت دادگستري اصرار مي‌كند و در تحولات آن زمان نيز نقش داشته است؛ همسر وي فريدون كشاورز مدتي در كابينه قوام‌السلطنه وزير فرهنگ بود كه پس از ترور محمدرضا شاه از كشور متواري شد و كشاورز نيز همراه همسرش به كشورهايي مانند فرانسه، عراق، الجزاير و نهايتا سويس رفت. وي در دهه 60 در خارج از ايران درگذشت.
کاترينا سعيد خانيان؛ وكيل سفارت شوروي
مهرانگيز منوچهريان؛ برنده دو جايزه بين‌المللي.

شهرياري:‌ نسل مادربزرگ‌ها راه دانشكده حقوق را بر روي زنان گشودند

+ نوشته شده در  جمعه 11 فروردین1391ساعت 19:50  توسط الناز طالبی  | 

گران ترین وکیل ایران

 گران‌ترین وکیل ایران اصلا پرونده‌هایش را نمی‌بیند .      

او گران‌ترین وکیل ایران است. یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تاریخ قضائی ایران را وکالت کرده و بیشترین حق‌الوکاله را گرفته است؛ چیزی در حدود یک‌ و نیم میلیارد تومان.

علی صابری (وکیل نابینا) از آن دست آدم‌هایی‌ است که مفهوم معلولیت و توانایی را در ذهن به‌هم می‌ریزد. او توانسته با پشتکار و اعتماد به نفس، به هر چیزی که به آن معلولیت می‌گویند، غلبه کند و در حرفه خودش یکی از جنجالی ترین‌ها باشد.

دفتر وکالت علی، شلوغ است. دارد لایحه را به یکی از موکلان‌اش دیکته می‌کند. همه، با وقت قبلی آمده‌اند. علی فقط بعدازظهرها دفتر است. هیچ‌کس از دیدن وکیل نابینا تعجب نمی‌کند، این روزها علی دیگر برای خودش اسم و رسمی دارد و همه از معلولیت‌اش و موفقیت‌های عجیب و غریبش باخبرند.


او نمی‌بیند و نمی‌تواند هیچ‌کدام از پرونده‌هایی را که در دست دارد بخواند چون آنها به خط بریل نیستند، نمی‌تواند آخرین قوانین مصوبه ر ا ببیند چون هنوز فرصت نشده آنها را به خط بریل درآورند. نمی‌تواند در دفاع از موکلان‌اش لایحه بنویسد. نمی‌تواند در چشم‌های موکلان‌اش نگاه کند و راست و دروغ حرف‌هایشان را بفهمد.
نمی‌تواند تنها و بدون همراه به دادگاه برود و با همه این حرف‌ها باز هم به نظر علی، چشم آخرین عضوی است که یک وکیل به آن نیاز دارد؛ «ندیدن را می‌توان حل کرد. آدم باید فقط خودش را از تک و تا نیندازد. من مدت‌هاست به دیدن از دریچه چشم دیگران عادت کرده‌ام. طوری برنامه‌ریزی کرده‌ام که هیچ‌وقت با مشکلم دست تنها رودررو نشوم. از اول برنامه کار تیمی برای خودم درست کرده‌ام.
دوستان بسیار زیادی دارم؛ وکلایی که با هم روی پرونده‌ها کار می‌کنیم، با هم آنها را می‌خوانیم، با هم لایحه می‌دهیم و... جدا از همه این حرف‌ها منشی من هم آدم منحصر به فردی است.
منشی یک فرد نابینا باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد. او چندین برابر دیگران کار می‌کند و مجبور است همه چیزهایی که نابینا نمی‌تواند بخواند، برایش بخواند و همه چیزهایی که نمی‌تواند بنویسد، برایش بنویسد. منشی یک نابینا در حقیقت چشم‌های او هم هست».
کتاب بریل و قلمم را بردم سرکار!
به نظر علی صابری، همه چیز به چشم مردم عادی می‌شود؛ حتی مردی با عصای سفید در راهرو‌های تنگ و تاریک دادگستری؛ «وقتی از جامعه اقلیت باشید، همیشه محدودیت‌هایی دارید. مردم از دیدن شما در هر جایگاهی تعجب می‌کنند.
بعد از فارغ‌التحصیلی مدتی در قسمت ارشاد دادگستری لواسان مشغول شدم. آن موقع حضور من برای خیلی‌ها غیرقابل باور بود. بالاخره قسمت ارشاد قسمتی است که به مراجعه‌کنندگان راهنمایی حقوقی می‌دهد و با شنیدن دعوای آنها به آنها می‌گوید چه باید بکنند. اینکه فرد نابینا در مراجعه مستقیم با مردم باشد و بخواهد به آنها راهنمایی بدهد و از عهده کار هم برآید، برای خیلی‌ها قابل قبول نبود.
اوایل برای من هم مشکل بود. جای خالی چشم‌هایم را به‌شدت احساس می‌کردم اما زود خودم را دریافتم. تصمیم گرفتم مثل همه آدم‌ها باشم. محیط کارم را برای خودم راحت و دلپذیر کنم. این شد که یک روز یک کتاب حقوقی که به زبان بریل بود، با یک قلم سبک مخصوص نابینایان که به آن لو قلم می‌گویند با خودم بردم سر کار. آنجا نشسته بودم و مابین مراجعه‌های مردم کتاب می‌خواندم و یادداشت‌برداری می‌کردم.
تصور کنید مردم با چه صحنه‌ای رو‌به‌رو می‌شدند؛ نابینایی که در قسمت ارشاد قضائی نشسته، کتاب بریل می‌خواند و خلاصه‌برداری می‌کند. بعد از مدتی، حضورم برای همکاران بسیار عادی شد؛ آن‌قدر که معلولیت مرا از یاد بردند و با خیلی‌هاشان صمیمی شدم».

پس از آن بود که گروهی از مبتلایان به این بیماری‌های خونی، از سازمان انتقال خون ایران شکایت کردند.در سال 76 این پرونده به‌طور رسمی روی میز قاضی قرار گرفت و بررسی آن تا 1380 طول کشید. شاکیان پروندة موسوم به «هموفیلی‌ها» با تحت پیگرد قرار دادن مسئولان سازمان انتقال خون، توانستند حکم زندان چند نفر از مسئولان این سازمان را از قوة قضائیه بگیرند، اما تنها این امر نمی‌توانست کافی باشد.
پرونده تا آن زمان سیری کیفری داشت و با محکوم شدن برخی از مسئولان وقت سازمان انتقال خون، می‌رفت که به حاشیه بیفتد اما با تغییر وکیل پرونده، مسیر رسیدگی به آن نیز عوض شد.
وکالت پرونده هموفیلی‌ها در سال 1381 به علی صابری، وکیل پایه‌یک دادگستری سپرده شد. به تدریج وکیل مدافع هموفیلی‌ها پرونده را به سمت حقوقی شدن برد و در این میان بیش از هزار و 230 دادخواست دریافت ضرر و زیان به دستگاه قضائی ارسال شد. همین تغییر مسیر پیگیری از کیفری به حقوقی، جبران خسارت‌های مالی بیماران را در پی داشت.

 
+ نوشته شده در  دوشنبه 7 فروردین1391ساعت 0:36  توسط الناز طالبی  | 

شرط مالکیت ورثه

۱.اداء حقوق  ۲.ادای دیون

اداء حقوق:حقوق جمع حق است وحق امتیاز وتوانایی خاصی است که هر فرد به موجب قانون در برابر دیگران (نسبت به اشیا یا اشخاص)دارا است ومیتواند هر گونه تصرفی در حق نماید اما حق وقتی به تر کیب جمع (یعنی حقوق) بیان می شودمنظور از ان مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می کند.موقعی که از حق بحث میگردد لازم است حکم نیز به اختصار توضیح داده شودـحکم عبارت است از امر ونهی و الزام از طرف قانونگذار که به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب یا ممنوع می سازد واثار حقوقی خاصی بر اعمال اشخاص بار می کند که معمولا قابل اسقاط و صر فنظر کردن نیست مثل(لازم بودن عقد نکاح)اما بحث در این خصوص(افتراق حق وحکم)مورد نظر نمی باشد بس شرط اول مالکیت ورثه بر ترکه ادای حقوق متوفی می باشد که در تعریف حقوق روشن است یعنی اینکه متوفی حقوق که از دیگران بر عهده داشته باید ادا گردد.

۲.ادای دیون:دیون جمع دین است و دین یعنی بدهی که متوفی به شخص یا اشخاص دارد چه بصورت مال ویا تکلیف باید ادا و برداخت شود.

ترتیبات مقرره برای برداخت حقوق و دیون متوفی به درجه الویت

۱.برداخت قیمت کفن میت و منظور از ان این است که از زمان فوت متوفی هزینه های جاریه تا خاکسباری و از زمان خاکسباری تا سالگرد فوت باید قبلا از محل ترکه برداخت گردد (هزینه کفن ـ هزینه نماز ـ هزینه روز سوم و. . .)مقنن به این  جهت اولویت خاصی به این موضوع داده چون وقف اصول شرعی و قانونی وانسانی نباید جسد هیچ متوفی بر روی زمین بماند.

۲.حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه(یعنی حقی که وثیقه دارد)

۳.دیون و واجبات مالی متوفی:یعنی اینکه متوفی در زمان حیات خود هر گونه دین مالی که بر دیگری داشته باید برداخت شود.به عبارت دیگر هر گونه بدهی مالی متوفی باید تسویه گردد ضمنا واجبات مالی باید اداء گردد.

۴.وصایای میت تا یک سوم ترکه که باید اجرا و بس از این ۴ترتیب اگر مالی باقی مانده باشد به ترتیب درجه وارث تقسیم می گردد.

طبق ماده ۸۶۱قانون مدنی موجبات تعلق ارث دو گونه است:۱ـ نسبت:اشخاصی که به موجب نسب ارث می برد ۳درجه دارند:

درجه اول:بدر ـ مادر ـ اولاد ـ اولاد اولاد

درجه دوم:اجداد ـ برادر ـ خواهر واولاد انها

درجه سوم: اعمام ـ عمات ـ اخوال ـ خالات واولاد انها

۲.سبب:زوجین(زن وشوهر)

معمولا درجه اول وارث وزوجین اغلب هستند بنابراین برای درجات دیگر فرصت تعلق ارث باقی نمی ماند ولی تعلق ارث به هر کدام از طبقات دارای شرایطی خاص است.

+ نوشته شده در  شنبه 5 فروردین1391ساعت 21:19  توسط الناز طالبی  | 

دوستان عزیز هر کسی سوال حقوقی دارد میتواند بپرسد منم تا جایی که بتوانم جواب میدهم.در مورد مطب زیر هر کسی نظری داره لطفا بگه.

نظرتان در مورد رحم اجاره ای چیست؟در کشور ما مردم با این موضوع چگونه بر خورد میکنند؟چه قشری از زنان جامعه ما حاضر به انجام این کار میشوند؟

 

 

.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 اسفند1390ساعت 20:32  توسط الناز طالبی  | 

اسناد

بر طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی:سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.هر نوشته ای ممکن است در اثبات یا دفاع از دعوایی به کار اید.بنابراین قید انتهای ماده ی ۱۲۸۴بدین منظور است که (نوشته) در دعوایی(سند)به شمار می رود که برای اثبات یا دفاع قابل استناد باشد.بدین ترتیب ممکن است نوشته ای در یک دعوا سند باشد ودر دعوای دیگر به این وصف خوانده نشود.

سند به طور معمول برای اثبات اعمال حقوقی به کار می رود (مانند اجاره نامه وشرکتنامه وطلاقنامه وسند خریدوفروش)وبه ندرت اتفاق می افتد که در وقایع حقوقی از این وسیله استفاده شود.چنان که برای اثبات تولد ومرگ اشخاص اسناد ثبت احوال تنظیم می شود وسند مالکیت نیز ممکن است بر مبنای تصرف صادر شود.

نوشته ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار میرود در صورتی "سند"است که به وسیله ی شخص یا اشخاصی که در ایجاد انها اثر دارند تنظیم شود.اگر کسانی که در وقوع ان عمل دخالت نداشته اند اطلاعات خود را بنویسند.نوشته ای که تنظیم می شود "شهادت نامه" است نه سند.همچنین است گواهی اشخاص در وقوع حوادث خارجی.چنان که قانون مدنی در ماده ی ۱۲۸۵اعلام می دارد که:"شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت"

(مقدمه علم حقوق تالیف دکتر ناصر کاتوزیان)

+ نوشته شده در  یکشنبه 25 دی1390ساعت 22:48  توسط الناز طالبی  | 

مطالب قدیمی‌تر